ابطال مصوبه دستور يازدهم از صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره ششم هيات امناي دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأي شماره 1786 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: ابطال مصوبه دستور يازدهم از صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره ششم هيات امناي دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
تاريخ دادنامه: 1397/9/6 شماره دادنامه: 1786 شماره پرونده: 1550/96
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه دستور يازدهم از صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره ششم هيات امناي دانشگاه تهران مورخ 1395/10/7
گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 215105 ـ 1396/10/4 اعلام كرده است كه:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً دستور يازدهم مصوبه 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در دستور كار كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان قرار گرفت. در دستور يازدهم مصوبه يادشده مقرر شده است: «هيأت امنا به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهريه دانشجويان خاص شامل همسران و فـرزندان اعضاي هيأت علمي و غيرعلمي و ... براي اجرا از نيمسال اول سال تحصيلي 1396 ـ 1395 به‌بعد تصـويب كرد». مصوبه مذكور براي همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي تخفيف شهريه به ميزان 80% شهريه مصوب در نظر گرفته شده است. اين امر تبعيض ناروا بوده و بر خلاف اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. چرا كه به موجب اصل 3 قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، تمهيدات لازم را براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم به كار برد. يكي از موارد رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است، در حالي كه با اجراي مصوبه فوق‌الذكر همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي و غيرعلمي از اين امتياز تبعيض‌آميز برخوردار مي‌گردند. (گفتني است چنانچه در رسيدگي به دستور يازدهم مصوبه 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه تهران به مصوبه جلسه 630 ـ1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي استناد شود بايد گفت به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرف ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت تحديد حدود و اختيارات يكي مرجع قضايي قانوني (كه مورد اشاره قانون اساسي نيز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن كه در ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب 1392) حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير اعلام شده است:
رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلفات در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود...» و در تبصره آن صرفاً رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصميمات رئيس قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظـام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است. مفهوم مخالف آن اين است كه به غيراز اين مصوبات، مصوبات ساير دستگاههاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. از اين رو شايسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 630 ـ 1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مصوبه مغاير با قانون هيأت امناي دانشگاه تهران رسيدگي شود.) بنا به مراتب موضوع در اجراي تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي‌شود، خواهشمند است دستور فرماييد رسيدگي به مصوبه فوق‌الذكر در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته و از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور ششم هيأت امناي دانشگاه تهران 1395/10/7

دستور يازدهم: (مصوبه 1395/6/2 كميسيون دائمي): تعيين شهريه دانشجويان خاص

مصوبه: «هيات امنا به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهريه دانشجويان خاص شامل همسران و فرزندان اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي دانشگاه، حائزين رتبه هاي برتر علمي، قهرمانان ورزشي و دانشجويان روشندل را (به شرح پيوست شماره سه) براي اجرا از نيمسال اول سال تحصيلي 1396 ـ 1395 به بعد تصويب كرد.»


پيوست شماره سه (موضوع مصوبه يازدهم)
شهريه دانشجويان خاص دانشگاه تهران شامل همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي دانشگاه، حائزين رتبه‌هاي برتر علمي، قهرمانان ورزشي و دانشجويان روشندل

رديف

مشمولين

شهريه مصوب هيأت امنا

1

همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران كه با پرداخت شهريه پذيرفته مي شوند

به ميزان «80» درصد شهريه مصوب

2

دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد كليه
رشته هاي تحصيلي (وروديهاي مشترك با حداقل 8 واحد درس اصلي) كه با پرداخت شهريه پذيرفته مي شوند.

به ميزان «80»درصد شهريه مصوب در هر نيم سال تحصيلي احراز رتبه

دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي در پرديس كيش كه با پرداخت شهريه پذيرفته مي شوند.

3

قهرمانان ورزشي دارنده مدال المپيادهاي ورزشي و يا عنوان قهرماني مسابقات سراسري دانشگاهها در حين
تحصيل

مدال طلا: «80» درصد
شهريه مصوب در نيمسال اخذ مدال

مدال نقره: «80»درصد
شهريه مصوب در نيمسال اخذ مدال

مدال برنز: «80» درصد
شهريه مصوب در نيمسال اخذ مدال

4

دانشجويان روشندل معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي استان محل سكونت

به ميزان «80» درصد شهريه مصوب



در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي دانشگاه تهران به موجب لايحه شماره 151/44190ـ 1397/2/24 توضيح داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص كلاسه پرونده 9601550 (شماره بايگاني 43270) موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر مغايرت مصوبه مورخ 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه تهران (مصوبه مربوط به تعيين شهريه دانشجويان خاص دانشگاه تهران) با اصل 131 قانون اساسي به استحضار مي‌رساند: هيأت امناء دانشگاه تهران به منظور ترغيب دارندگان مدالهاي المپياد ورزشي به ادامه تحصيل، تسهيل ادامه تحصيل نابينايان و نيز ساماندهي شرايط تحصيل فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي در پرديسهاي خودگردان به تجويز قانون شهريه تحصيلي اين اشخاص را تعيين مي‌نمايد (مصوبه مورخ 1395/10/7) و سازمان بازرسي كل كشور با خوانش نادرست مصوبه و برجسته نمودن واژگان «فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي» و سوء برداشت از ميزان تخفيف، گزارش حاضر را مستنداً به اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفهوم متشكك تبعيض ناروا به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به شرح زير پاسخ آن به عرض مي‌رسد و در ضمن تقاضا دارد نماينده دانشگاه تهران در جلسه هيأت عمومي حاضر شده و جهت پيشگيري از ابطال مصوبه‌اي كه با رعايت انصاف و عدالت جهت تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان داراي شرايط خاص تصويب شده، توضيحات جامع وكاملي در خصوص اعتبار مصوبه حاضر ارائه نمايد.
ايرادات ماهوي موجب رد شكايت:
1ـ مصوبه هيأت امناء دانشگاه با قوانين و مقررات منطبق بوده و در حدود اختيارات اين هيأت مي‌باشد.
به جهاتي كه ذيلاً آورده مي‌شود مصوبه هيأت امناء در حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده بوده و با هيچ يك از قوانين از جمله اصل سوم قانون اساسي هيچ‌گونه تنافي ندارد.
اول ـ دانشگاهها از استقلال اداري، مالي و معاملاتي برخوردار بوده و تابع مصوبات هيأت امناي خود مي‌باشند: همان طور كه قضات ديوان عدالت اداري استحضار دارند مطابق قوانين متعدد از جمله قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183ـ 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 1383/5/18) مجلس شوراي اسلامي)، بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه (كه در زمان تصويب مصوبه هيأت امناي دانشگاه لازم‌الاجرا بوده) و همچنين ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كه در حال حاضر لازم‌الاجرا مي‌باشد، «دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.... بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط به عدالت توجه نموده و شرايط تحصيل در پرديسهايي كه غالباً در رقابت با مؤسسات آموزش عالي آزاد و معوض هستند، تسهيل كرده است. آيا تسهيل در تحصيل، مصداق تبعيض است؟
2ـ مصوبه هيأت امناء منصرف از امور علمي مي‌باشد و كليه افراد زير مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هيچ‌گونه تبعيضي براي ديگران نيست.
هيأت امناي دانشگاه تهران در خصوص نحوه قبولي اشخاص براي ورود به مقاطع تحصيلي هيچ‌گونه مصوبه‌اي نداشته و كليه متقاضيان پس از طي مراحل قانوني و گزينش علمي وارد مقاطع تحصيلي شده و هيچ تفاوت و امتيازي براي اشخاص پيش‌بيني نكرده است و كليه اشخاص با يكديگر برابر مي‌باشند. پس اين تصور كه دانشگاه قصد دارد به نابينايان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي مجاني و بدون رعايت امور علمي مدرك بدهد، نادرست و غيرقابل قبول است. در مصوبه مورخ 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه، صرفاً در خصوص «شهريه دانشجويان خاص دانشگاه» اظهارنظرشده و در اين مصوبه براي اشخاص داراي شرايط خاص تخفيف اندكي (حدود 20%) پيش‌بيني‌شده و فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه تهران نيز بـه لحاظ فـوق ساماندهي شده و از اين تخفيف اندك بهره‌مند شده‌اند. مستخدمين دانشگاه تهران شـامل دو گروه «عضو هيأت علمي» و «عضو غيرهيأت علمي» مي‌باشد و هيأت امنـاء دانشگاه نيز فرزنـدان و همسران تمامـي مستخدمين دانشگاه اعم از هيأت علمي و غيرهيأت علمي را مشمول حكم قرار داده و تمام اشخاص مرتبط با دانشگاه مي‌توانند از اين تخفيف بهره‌مند شوند. بنابراين بين اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي هيچ‌گونه تبعيضي وجود ندارد. سازمان بازرسي مدعي است اين مصوبه از مصاديق تبعيض ناروا است، اما در گزارش اين سازمان مشخص نيست با اين مصوبه بين چه اشخاص تبعيض ايجاد شده است؟ وقتي دانشگاه قصد ساماندهي شهريه دانشجويان مرتبط خود را دارد، آيا بايد فرزندان و همسران ديگران نيز كه معلوم نيست چه اشخاصي هستند، در نظر بگيرد؟ توجه به اينكه شهريه دريافتي از دانشجويان جزء درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تهران است و هيأت امناء مرجع تصميم‌گيري در خصوص نحوه هزينه‌كرد اين درآمد مي‌باشد، اين سوال اساسي مطرح مي‌شود، مطابق مصوبه هيأت امناء دانشگاه بين چه اشخاصي تبعيض ايجاد شده است؟ چه گروه و يا شخصي بايد همچون نابينايان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي از اين امتياز بهره‌مند شوند كه با مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران از آن محروم شده‌اند؟ فرزندان كاركنان ايران خودرو يا فرزندان مستخدمين وزارت خارجه و يا غيره كه بايد در اين مصوبه لحاظ شوند كه اگر نشده است، تبعيض ايجاد شده است؟
3ـ مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران هيچ عنوان از مصاديق تبعيض ناروا نمي‌باشد.
همان طور كه رياست معظم و قضات ديوان عدالت اداري نيز به خوبي واقفند، حقوق و قانون مملو از اصل و استثناء است به همين علت نيز با شايع شدن تخصيص و استثنا با عبارت فقهي «ما من عام الا و قد خص» روبرو هستيم كه هيچ عامي وجود ندارد كه تخصيص نخورده باشد و هيچ اصلي بدون استثنا نيست. به عبارت ديگر ورود استثناء بر اصل و وضع تخصيص براي حكم عام، تبعيض محسوب نمي‌شود اگر اين گونه بود قانونگذار به كرات دست به تخصيص و استثناء نمي‌زد. علت تصويب قوانين خاص اين است كه هر استثنايي «تبعيض» محسوب نمي‌شود، هر تبعيضي نيز «تبعيض ناروا» نمي‌باشد. برخي مواقع برابري، نوعي تبعيض است براي نمونه اگر براي ده نفر كه هر يك سن و سـال و اندازه‌اي متفاوت دارنـد، به يك شماره كفش خـريده شود، اين برابري نيست بلكه نـابرابري و تبعيض است. تبعيض ناروا وقتي مصداق دارد كه افراد مشمول حكم عام كه در شرايط مساوي قرار دارند، بدون وجه مرجح، تجزيه و تفكيك شده و برخي را بدون وجه مرجحي از شمول حكم عام خارج سازيم. به همين جهت نيز در بند 9 اصل 3 قانون اساسي، با اضافه شدن قيد «ناروا» براي «تبعيض» (تبعيض ناروا)، دولت موظف شده تا تنها از تبعيضهايي رفع اثر نمايد كه ناروا است. بر اين اساس حتي اگر ورود استثناء بر اصل و تخصيص حكم عام، در ذات و ماهيت خود متضمن تبعيض باشد، اما چون برخي از افراد مشمول حكم كلي داراي ويژگي و شرايطي خاص هستند مقنن آنان را با وضع استثناء و تخصيص از شمول حكم عام خارج مي‌سازد، بديهي است چنين ترتيبي تبعي ناروا به‌شمار نمي‌آيد. در غيراين صورت قانونگذار در قوانين متعدد خود به اين تبعيض دست نمي‌زد. (مواد 1 و 2 قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون جامع خدمات‌رساني ايثارگران و مواد 87 و 88 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانيني هستند كه افرادي را شمول حكم كلي مستثني دانسته و براي آنان حكم خاص پيش‌بيني نموده و چنين ترتيبي تبعيض ناروا به شمار نمي‌آيد.) علاوه بر قوانين مذكور، مطابق قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوا در دادگستري مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است اما قوانين متعدد اشخاص حقيقي و يا حقوقي را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نموده است. از جمله مي‌توان از «ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب» در خصوص معافيت شركتهاي آب منطقه‌اي، «ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» در خصوص معافيت سازمان حج، «ماده 10 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي» در خصوص معافيت شركت پست و اصلاحيه ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص معافيت افراد تحت پوشش كميته امداد و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي نام برد. همگان بي‌ترديد مقررات مربوط به معافيت از هزينه دادرسي را تسهيل در دادخواهي مي‌دانند و از اطلاق عنوان تبعيض در دسترسي به عدالت امتناع دارند و در غيراين صورت چرا مقنن بسياري از سازمانها و نهادها را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نموده و حتي براي دعاوي راجع به بيت‌المال و منابع طبيعي و ملي و اعضاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و غيره، معافيت دادرسي برقرار نموده؟ چرا كه اين لحظه سازمان بازرسي مانع تصويب اين مقررات نشده يا با طرحها و لوايح آن مخالفت نكرده و مسئله تبعيض را مطرح نكرده است. آيا فقط تبعيض ناروا در دانشگاه روي مي‌دهد و امكان برقراري چنين تبعيضي در مجلس شوراي اسلامي و مراجع قانونگذاري نيست؟
هيأت امناء دانشگاه تهران نيز در حدود اختيارات قانوني خود و براي ايجاد رغبت به تحصيل و آموزش در پرديسهاي خودگردان دانشگاه كه در رقابت با مؤسسات آموزش عالي و آزاد و غيرانتفاعي هستند و اساساً دانشجويان تمايلي به ثبت‌نام در آنجا ندارند، برخي از دانشجويان كه داراي شرايط خاص و ويژه مي‌باشند را از شمول حكم كلي خارج نموده و براي آن حداكثر 20 درصد تخفيف (و نه 80%) در شهريه تحصيلي پيش‌بيني نموده است كه اساساً چنين اقدامي از مصاديق تبعيض ناروا نمي‌باشد و اگر خلاف اين نظر پذيرفته شود قوانين و مقررات بسياري از مصاديق تبعيض ناروا تلقي خواهد شد، در حالي كه از نظر علمي و منطقي چنين امري قابل پذيرش نيست. اين اشخاص از لحاظ علمي بر ديگران ترجيحي ندارند و فقط وقتي يك دانشجوي نابينا پذيرفته شد به علت نابينايي همچون ايثارگران از ميزان مشخص و محدودي تخفيف برخوردار مي‌باشد. با عنايت به مراتب مذكور مختصراً به جهات ذيل گزارش سازمان بازرسي قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.لذا اتخاذ تصميم شايسته دائر بر رد شكايت سازمان بازرسي مورد استدعاست.
اول ـ گزارش سازمان بازرسي كل كشور با مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران مغايرت داشته و منطبق با واقع نمي‌باشد.
دوم ـ هيأت امناء به استناد بند (ب) و بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 اين ماده قانوناً مجاز به تعيين شهريه كليه دانشجويان از جمله دانشجويان داراي شرايط خاص مي‌باشد و مصوبه مذكور در حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده بوده و با هيج يك از قوانين از جمله اصل 3 قانون اساسي هيچ‌گونه تنافي ندارد.
سوم ـ مصوبه هيأت امناء منصرف از امور علمي مي‌باشد و كليه افراد زير مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هيچ‌گونه تبعيضي براي ديگران نيست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/9/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه برابر بند 9 اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي، از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و هيأت امنا دانشگاه تهران بدون رعايت مفاد اين اصل براي فرزندان پرسنل دانشگاه، امتياز قائل شده و شهريه آنان را به ميزان 80 درصد مصوب كرده است، وجاهت قانوني ندارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
تاریخ:
1397/12/15
تعداد بازدید:
137
منبع:
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal